صنعاء- منظمة السلام اليمنية - خاص -
لم تتوقف أو تتراجع حدة الحملة الإعلامية المركزة باتجاه القوات المسلحة اليمنية عامة وقوات الحرس الجمهوري خاصة, في ظل انقسام عسكري مستمر تعاني منه مؤسسة الجيش يتجسد في انشقاق لم تطله حتى الآن عقاقير ومشارط المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
جديد لم يطرأ على هذا الصعيد, عقب خطاب الرئيس عبدربه منصور هادي- القائد الأعلى للقوات المسلحة في الأكاديمية العسكرية يوم السبت الماضي وشدد فيه على ضرورة التهدئة الإعلامية وكف التأزيم والتوقف عن صب المزيد من الزيت على نار الأزمة. وعلى عكس المتوخى والمتوقع كان الجديد هو تصعيد الحملة ضد ألوية الحرس الجمهوري بأدوات إضافية انخرطت فيها صحف ومواقع جديدة. والجديد الذي طرأ خلال الأسبوع الجاري تمثل في تصعيد الخطاب الهجومي وتوسيع دائرة الاستهداف بطريقة ممنهجة وقصدية لتشمل هذه المرة قيادة وزارة الدفاع, على صلة بالحملة الهجومية التي تتناول الحرس الجمهوري. ما دعا الوزارة إلى إصدار بيان (نادر) يرد على الاتهامات والتقولات, ويتهم مطلقيها بالسعي إلى تفجير الخلافات والانقسامات داخل امؤسسة العسكرية ويتوعد الصحيفة المعنية بالمقاضاة.
الملاحظة الأبرز في هذا السياق, هي أن أدوات إعلامية جديدة انخرطت في الحملة الهجومية والتحريض المباشر, إلى جانب سبقاتها الورقية والإليكترونية. والشاهد أنها جميعا تتبع الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح ومقربة من اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع المنشقة عن الجيش اليمني. والشاهد الآخر أن صحيفة يومية محسوبة على اللواء علي محسن وقيادة الانشقاق العسكري, وهي بمثابة لسان حاله, انخرطت في الحملة الهجومية ضد الحرس الجمهوري وأضافت قيادة وزارع الدفاع, عقب خطاب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتأكيده الحازم والصارم بأنه لن يسمح باستمرار انقسام الجيش وأن هناك قيادة واحدة وقائد واحد للجيش. وهو ما يحمل متابعين إلى الاعتقاد بأن التصعيد الإعلامي الأخير جاء ردا على خطاب رئيس الجمهورية وردة فعل من طرف اللواء محسن أو ما يسمى "قيادة الجيش المؤيد للثورة"- مقابل القيادة العليا للقوات المسلحة. وهو بالتالي ما استدعى ردا بهذا المستوى أصدرته قيادة وزارة الدفاع.
الدفاع ترد.. ووتوعد
إلى ذلك "سخر مصدر مسئول في وزارة الدفاع مما نشرته صحيفة أخبار اليوم- المقربة من اللواء محسن- في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو 2012م وعلى صفحتها الأولى من مزاعم كاذبة, بادعائها بأن وزير الدفاع الأخ اللواء الركن محمد ناصر أحمد أمر بصرف مبلغ 7 ملايين دولار لتحسين أوضاع لواءين من ألوية الحرس الجمهوري, مؤكدا أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ولايعدو عن كونه فبركات إعلامية تعكس نوايا عدائية مبيتة مكشوفة تندرج في إطار حملة إعلامية تستهدف قيادة وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية بشكل عام, ومحاولة يائسة لخلق العداء بين وحدة عسكرية ضد أخرى."
و"أبدى المصدر أسفه على مثل هذه التسريبات والأخبار المضللة, وقال إن توجيهات صدرت بمقاضاة الصحيفة المذكورة لما نشرته من أكاذيب وافتراءات لا أساس لها من الصحة, ولفت إلى أن جهود القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة وقيادة وزارة الدفاع تسير باتجاه إعادة اللحمة إلى صفوف المؤسسة العسكرية والدفاعية وتطويرها كمنظومة متكاملة ضمن خطة مدروسة لاتعطي تمييزا لأية وحدة على أخرى."
.. وقيادة الحرس تنبه من "إعلام الأزمة"
تصريح المصدر في وزارة الدفاع جاء بعد يوم واحد على تصريح مماثل أصدره "مصدر مسئول في مكتب قيادة الحرس الجمهوري"- الإثنين- عبر فيه عن اسفه من تصاعد الموقف الاعلامي ضد "اللواء الثالث حرس جمهوري".
وقال المصدر في بيان صحفي : ان "التغطية الاعلامية الكاذبة التي تبناها اعلام الأزمة ضد أفراد اللواء تزيد في تعقيد الاوضاع"، مؤكدا أن "قيادة الحرس تابعت وبحرص تنفيذ قرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليبقى الحرس كما كان مع أغلبية وحدات القوات المسلحة والامن، قوة عسكرية موحدة تلتزم الدستور والقانون، تحت قيادة القيادة العليا".
وأضاف: "ان التهم التي طالت افراد اللواء، من قبل وسائل اعلام المنشقين" ترافقت مع "استفزازات مسلحة من قبل مليشيات تتبع المنشقين الذين هاجموا منزل اركان حرب اللواء في محاولة جديدة لتفجير الموقف العسكري للحيلولة دون عودة اليمن الى الحوار الوطني والتنافس السياسي بعيدا عن القوات المسلحة والأمن".
وأكد أن قيادة الحرس الجمهوري ستبذل كل جهدها بالتنسيق مع القائد الاعلى للقوات المسلحة واللجنة العسكرية العليا التزاما بالشرعية الدستورية وقرارات القائد الاعلى، الذي يتابع بكل حرص ومسؤلية وصدر رحب كل تطورات الاوضاع العسكرية بالتواصل مع قيادات جيشه في ربوع اليمن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا".
وطالب المصدر الاعلاميين والحزبيين، بالتزام الموضوعية المهنية لمساعدة البلاد على تجاوز محنتها، وقال: "لانريد ان يستمر الاستخدام الحزبي والسياسي لإسم الجيش للحديث عن خلافاتهم"، وقال "تعاني المؤسسة العسكرية من ضغوط واستقطابات، وتعقيدات على الارض ولايزال قادة العديد من المعسكرات المعينين مؤخرا يحاولون تجاوز الكثير منها، كما هو الحال في بعض الوحدات العسكرية والأمنية مثل : اللواء (35) مدرع (الضالع) ـــ اللواء (133) مدرع (صعدة) ــ اللواء (82) الحديدة (رأس عيسى) ـــ اللواء (117) بالمنطقة الشمالية ـــ اللواء (103) في صعدة ـــ اللواء (15) في المنطقة الشمالية (كلية الشرطه-مصلحة الجوازات –امن الموانئ في الحديدة والصليف –فرع النجدة في الحديدة-الادارة العامه للمرور)، أو كما يحدث في محاولات تحسين التنسيق العسكري في جبهة الحرب ضد تنظيم القاعدة"، وقال: "وكل هذا يتطلب دعما اعلاميا وشعبيا وسياسيا لا اثارة الخلافات وتحفيز اسبابها".
وفي ختام تصريحه أثنى المصدر على كلمة القائد الاعلى في حفل تخرج طلاب الاكاديمية العسكرية، وقال: "لقد تضمنت رؤى وطنية متقدمة لتحسين اداء القوات المسلحة والأمن، وتطوير ادارتها وتحسين اهدافها لتواصل نجاحاتها في خدمة وطنها وشعبها، ومنع كل محاولات المقامرين تجاوز الشرعية". اضافة الى اعادة توحيد الجيش والبدء في عملية الهيكلة لتقوية دور الجيش والأمن، كل في مجال اختصاصه ومسؤلياته".
وقال: "اننا في الحرس الجمهوري نرحب كامل الترحيب بتوجهات فخامة الآخ رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، ولقد كانت هذه الرؤى تمثل طموحا وحلما لقيادات وافراد الحرس، والتي التزمت بكثير من معاييرها في سنوات التأسيس والبناء".
جديد لم يطرأ على هذا الصعيد, عقب خطاب الرئيس عبدربه منصور هادي- القائد الأعلى للقوات المسلحة في الأكاديمية العسكرية يوم السبت الماضي وشدد فيه على ضرورة التهدئة الإعلامية وكف التأزيم والتوقف عن صب المزيد من الزيت على نار الأزمة. وعلى عكس المتوخى والمتوقع كان الجديد هو تصعيد الحملة ضد ألوية الحرس الجمهوري بأدوات إضافية انخرطت فيها صحف ومواقع جديدة. والجديد الذي طرأ خلال الأسبوع الجاري تمثل في تصعيد الخطاب الهجومي وتوسيع دائرة الاستهداف بطريقة ممنهجة وقصدية لتشمل هذه المرة قيادة وزارة الدفاع, على صلة بالحملة الهجومية التي تتناول الحرس الجمهوري. ما دعا الوزارة إلى إصدار بيان (نادر) يرد على الاتهامات والتقولات, ويتهم مطلقيها بالسعي إلى تفجير الخلافات والانقسامات داخل امؤسسة العسكرية ويتوعد الصحيفة المعنية بالمقاضاة.
الملاحظة الأبرز في هذا السياق, هي أن أدوات إعلامية جديدة انخرطت في الحملة الهجومية والتحريض المباشر, إلى جانب سبقاتها الورقية والإليكترونية. والشاهد أنها جميعا تتبع الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح ومقربة من اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع المنشقة عن الجيش اليمني. والشاهد الآخر أن صحيفة يومية محسوبة على اللواء علي محسن وقيادة الانشقاق العسكري, وهي بمثابة لسان حاله, انخرطت في الحملة الهجومية ضد الحرس الجمهوري وأضافت قيادة وزارع الدفاع, عقب خطاب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتأكيده الحازم والصارم بأنه لن يسمح باستمرار انقسام الجيش وأن هناك قيادة واحدة وقائد واحد للجيش. وهو ما يحمل متابعين إلى الاعتقاد بأن التصعيد الإعلامي الأخير جاء ردا على خطاب رئيس الجمهورية وردة فعل من طرف اللواء محسن أو ما يسمى "قيادة الجيش المؤيد للثورة"- مقابل القيادة العليا للقوات المسلحة. وهو بالتالي ما استدعى ردا بهذا المستوى أصدرته قيادة وزارة الدفاع.
الدفاع ترد.. ووتوعد
إلى ذلك "سخر مصدر مسئول في وزارة الدفاع مما نشرته صحيفة أخبار اليوم- المقربة من اللواء محسن- في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو 2012م وعلى صفحتها الأولى من مزاعم كاذبة, بادعائها بأن وزير الدفاع الأخ اللواء الركن محمد ناصر أحمد أمر بصرف مبلغ 7 ملايين دولار لتحسين أوضاع لواءين من ألوية الحرس الجمهوري, مؤكدا أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ولايعدو عن كونه فبركات إعلامية تعكس نوايا عدائية مبيتة مكشوفة تندرج في إطار حملة إعلامية تستهدف قيادة وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية بشكل عام, ومحاولة يائسة لخلق العداء بين وحدة عسكرية ضد أخرى."
و"أبدى المصدر أسفه على مثل هذه التسريبات والأخبار المضللة, وقال إن توجيهات صدرت بمقاضاة الصحيفة المذكورة لما نشرته من أكاذيب وافتراءات لا أساس لها من الصحة, ولفت إلى أن جهود القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة وقيادة وزارة الدفاع تسير باتجاه إعادة اللحمة إلى صفوف المؤسسة العسكرية والدفاعية وتطويرها كمنظومة متكاملة ضمن خطة مدروسة لاتعطي تمييزا لأية وحدة على أخرى."
.. وقيادة الحرس تنبه من "إعلام الأزمة"
تصريح المصدر في وزارة الدفاع جاء بعد يوم واحد على تصريح مماثل أصدره "مصدر مسئول في مكتب قيادة الحرس الجمهوري"- الإثنين- عبر فيه عن اسفه من تصاعد الموقف الاعلامي ضد "اللواء الثالث حرس جمهوري".
وقال المصدر في بيان صحفي : ان "التغطية الاعلامية الكاذبة التي تبناها اعلام الأزمة ضد أفراد اللواء تزيد في تعقيد الاوضاع"، مؤكدا أن "قيادة الحرس تابعت وبحرص تنفيذ قرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليبقى الحرس كما كان مع أغلبية وحدات القوات المسلحة والامن، قوة عسكرية موحدة تلتزم الدستور والقانون، تحت قيادة القيادة العليا".
وأضاف: "ان التهم التي طالت افراد اللواء، من قبل وسائل اعلام المنشقين" ترافقت مع "استفزازات مسلحة من قبل مليشيات تتبع المنشقين الذين هاجموا منزل اركان حرب اللواء في محاولة جديدة لتفجير الموقف العسكري للحيلولة دون عودة اليمن الى الحوار الوطني والتنافس السياسي بعيدا عن القوات المسلحة والأمن".
وأكد أن قيادة الحرس الجمهوري ستبذل كل جهدها بالتنسيق مع القائد الاعلى للقوات المسلحة واللجنة العسكرية العليا التزاما بالشرعية الدستورية وقرارات القائد الاعلى، الذي يتابع بكل حرص ومسؤلية وصدر رحب كل تطورات الاوضاع العسكرية بالتواصل مع قيادات جيشه في ربوع اليمن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا".
وطالب المصدر الاعلاميين والحزبيين، بالتزام الموضوعية المهنية لمساعدة البلاد على تجاوز محنتها، وقال: "لانريد ان يستمر الاستخدام الحزبي والسياسي لإسم الجيش للحديث عن خلافاتهم"، وقال "تعاني المؤسسة العسكرية من ضغوط واستقطابات، وتعقيدات على الارض ولايزال قادة العديد من المعسكرات المعينين مؤخرا يحاولون تجاوز الكثير منها، كما هو الحال في بعض الوحدات العسكرية والأمنية مثل : اللواء (35) مدرع (الضالع) ـــ اللواء (133) مدرع (صعدة) ــ اللواء (82) الحديدة (رأس عيسى) ـــ اللواء (117) بالمنطقة الشمالية ـــ اللواء (103) في صعدة ـــ اللواء (15) في المنطقة الشمالية (كلية الشرطه-مصلحة الجوازات –امن الموانئ في الحديدة والصليف –فرع النجدة في الحديدة-الادارة العامه للمرور)، أو كما يحدث في محاولات تحسين التنسيق العسكري في جبهة الحرب ضد تنظيم القاعدة"، وقال: "وكل هذا يتطلب دعما اعلاميا وشعبيا وسياسيا لا اثارة الخلافات وتحفيز اسبابها".
وفي ختام تصريحه أثنى المصدر على كلمة القائد الاعلى في حفل تخرج طلاب الاكاديمية العسكرية، وقال: "لقد تضمنت رؤى وطنية متقدمة لتحسين اداء القوات المسلحة والأمن، وتطوير ادارتها وتحسين اهدافها لتواصل نجاحاتها في خدمة وطنها وشعبها، ومنع كل محاولات المقامرين تجاوز الشرعية". اضافة الى اعادة توحيد الجيش والبدء في عملية الهيكلة لتقوية دور الجيش والأمن، كل في مجال اختصاصه ومسؤلياته".
وقال: "اننا في الحرس الجمهوري نرحب كامل الترحيب بتوجهات فخامة الآخ رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، ولقد كانت هذه الرؤى تمثل طموحا وحلما لقيادات وافراد الحرس، والتي التزمت بكثير من معاييرها في سنوات التأسيس والبناء".
0 التعليقات
إرسال تعليق